در حالی که بیش از ۱۱ میلیون دستگاه از ۱۴ میلیون موتورسیکلت فعال کشور در وضعیت فرسوده قرار دارند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از آغاز فاز اجرایی اسقاط و جایگزینی از تیرماه خبر داد.

قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از هشت روز تأخیر نهایی شد؛ قراردادی که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی سقف تعهدات همراه است و برای نخستین بار بسته دوم بیمه تکمیلی نیز در آن پیش‌بینی شده است. بازنشستگان سه ماه فرصت دارند تا در صورت تمایل از بسته اول به بسته دوم منتقل شوند.

مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی از هفته دوم آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و ابتدا دهک‌های پایین‌تر شامل اول تا سوم اعتبار خرید کالا دریافت خواهند کرد. اعتبار دهک‌های چهارم تا هفتم نیز طی ۱۰ تا ۱۴ روز پس از آن واریز می‌شود. سبد کالابرگ در این مرحله با اضافه شدن منابع پروتئینی متنوعی مانند گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو، متنوع‌تر شده است و بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در سراسر کشور امکان خرید کالاهای اساسی را برای خانوارها فراهم می‌کنند.

مذاکرات سه‌جانبه دستمزد ماه‌هاست در بن‌بست مانده؛ کارگران بر افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» پافشاری می‌کنند، اما کارفرمایان و دولت با نگرانی از تبعات تورمی مقاومت نشان می‌دهند. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه به ۴۹/۴ درصد رسیده و قدرت خرید کارگران عملاً نصف شده است، تعلل دولت و شورای عالی کار در به‌روزرسانی دستمزدها، میلیون‌ها خانوار کارگری را به مرز فقر کشانده است.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار تومان رسید.

تورم در اقتصاد ایران همچنان بی‌مهار پیش می‌رود؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد فشار اصلی بر سفره خانوارها از ناحیه خوراکی‌هاست، جایی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۶۶ درصد رسیده و اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. در حالی‌که تورم ماهانه اندکی کاهش یافته، شاخص‌های سالانه و نقطه‌به‌نقطه همچنان صعودی‌اند و چشم‌انداز معیشتی طبقات پایین جامعه را تیره‌تر کرده‌اند.

امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با کاهش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۷۴۸ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۶۰۶ تومان تعیین شد.

با دستور رئیس‌جمهور و ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، دولت گام مهمی برای کاهش شکاف مزدی میان شاغلان و بازنشستگان برداشت. این لایحه با امضای پزشکیان رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد و هدف آن کاهش اختلاف حقوق، تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار است.