داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، هشدار داد که قطعی‌های مکرر برق و ناترازی انرژی، واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کاوه را به ورطه بحران کشانده و کارگران را با کاهش شدید درآمد یا ترک اجباری کار مواجه کرده است. نبود تشکل‌های کارگری قوی نیز صدای کارگران را در برابر این مشکلات خاموش نگه داشته است.

با نرخ مشارکت تنها ۱۲.۸ تا ۱۴.۴ درصدی زنان در بازار کار ایران، شکاف جنسیتی و نبود داده‌های جامع، سیاست‌گذاری برای اشتغال زنان را به شعارهای توخالی تبدیل کرده است. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که وعده‌های احمد میدری، وزیر کار، از بانک اطلاعاتی تا تعاونی‌های زنان، همچنان اجرایی نشده و زنان، به‌ویژه سرپرست خانوار، در مشاغل ناپایدار و بدون بیمه گرفتارند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار داد که بازار کار رسمی ایران در حال فروپاشی است و وزارت کار دولت چهاردهم تحت مدیریت احمد میدری هیچ برنامه مشخصی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اشتغال ارائه نکرده است. کاهش مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان، و خروج نیروی کار به دلیل تورم بالا و ناامیدی، اقتصاد کشور را به سمت بحران اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.

بازماندگان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از قطع حق اولاد شهریور و مهرماه خبر می‌دهند و می‌گویند نه تنها معوقات پرداخت نشده، بلکه سازمان تأمین اجتماعی به صراحت اعلام کرده که حق اولاد بازماندگان دختر قطع شده و برای اعتراض باید از طریق دیوان عدالت اداری با هزینه‌ای حدود ۷۰۰ هزار تومان اقدام کنند؛ مبلغی که برای حداقل‌بگیران کمرشکن است.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است و در این لحظات کاهشی مشاهده می شود. طلا در هر گرم به ۱۱ میلیون و ۸۱ هزار تومان رسید.

درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۴، با ۱۶,۲۲۴ دلار (بر اساس برابری قدرت خرید)، فاصله‌ای عمیق با همسایگان مرفهی چون امارات (۹۰,۰۰۰ دلار) و قطر (۱۳۰,۰۰۰ دلار) دارد. سیاست‌های یارانه‌ای انرژی، انزوای جهانی و بهره‌وری پایین، اقتصاد ایران را در چرخه‌ای معیوب گرفتار کرده و رفاه شهروندان را به شدت کاهش داده است.

با وجود رشد چشمگیر سال‌های گذشته، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی اعلام کرد تولید در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و این مسئله نگرانی تولیدکنندگان را افزایش داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در جلسه‌ای پرتنش در کاخ سفید، از رئیس‌جمهور اوکراین خواست که شروط روسیه برای پایان جنگ را بپذیرد. این درخواست می‌تواند موجب افزایش فشار بر اوکراین در مذاکرات صلح و بازتعریف موازنه قدرت در صحنه درگیری‌ها شود.