سید محمد جمالیان، نماینده مجلس، در دیدار با علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد. او هشدار داد که هزینه‌های درمانی فشار سنگینی بر دوش بازنشستگان گذاشته و اجرای ناقص قوانین مرتبط با حقوق آنان، به‌ویژه ماده ۱۲۵ و طرح همسان‌سازی، موجب نارضایتی گسترده شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای اداری شهرستان ساوه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنعتی این منطقه گفت: ساوه می‌تواند به الگویی برای توسعه متوازن و پایدار کشور تبدیل شود. او از آغاز طرح ملی مسکن کارگری با مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری خبر داد و تأکید کرد اصلاح قوانین بازار کار، ساماندهی مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد درآمد پایدار برای تأمین اجتماعی از اولویت‌های وزارتخانه است.

علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری آزمون استخدامی جدید با هدف تقویت نیروهای انسانی در شهرستان‌ها و واحدهای عملیاتی برگزار خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، تمرکز بر مناطق و واحدهای خدماتی به جای ستادهاست تا کیفیت خدمت‌رسانی در سراسر کشور ارتقا یابد.

هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات این پلتفرم‌ها راه‌اندازی کند و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور و ابطال مجوز فعالیت آنها خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و کنترل بازار صورت گرفته، هرچند فعالان فناوری مالی نسبت به محدودیت‌های احتمالی آن هشدار داده‌اند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران تأکید کرد: اصلاح پایه حقوق در سطح سران سه قوه و سپس تعیین افزایش متناسب توسط شورای عالی کار تنها راه پایان دادن به فقر و فلاکت جامعه کارگری است. او هشدار داد که افزایش‌های جزئی و سیاست‌های مقطعی هیچ تأثیری بر زندگی کارگران ندارد و تا زمانی که پایه حقوق با خط فقر واقعی تطبیق داده نشود، حتی افزایش صددرصدی دستمزد نیز نمی‌تواند معیشت کارگران را بهبود بخشد.

سیاست بازگرداندن اتباع افغان از ایران با جدیت در حال اجراست و دولت اعلام کرده که در «گام نخست» دست‌کم دو میلیون نفر تا پایان سال جاری به کشورشان بازمی‌گردند. هم‌زمان، راه‌اندازی «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» و صدور ویزای کارگری قانونی برای نیروی کار مجاز، تلاشی برای تأمین نیازهای بازار کار و کنترل ورود غیرقانونی مهاجران است. این اقدامات در چارچوب اصلاحات قانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، روندی منظم و قابل پیگیری برای حضور قانونی اتباع در ایران فراهم کرده است.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، میلیون‌ها کارگر و کارمند ایران در انتظار یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور هستند: تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این تصمیم نه تنها زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز شکل می‌دهد. در این گزارش، روند تعیین دستمزد، عوامل مؤثر و سه سناریوی محتمل برای افزایش حقوق در سال آینده بررسی شده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: امسال بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که ۳۰۰ هزار نفر مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است و مابقی در سایر صندوق هاست و مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است.