بازار ارز و سکه، کاهش کانالی دادند و از حباب کم کردند، روز خوب بورس و روز بد صندوق‌های طلا محقق شد، معامله‌گران یک دلیل تکنیکالی و یک دلیل بازارسازی برای کاهش بازار داشتند، از اینجا به بعد در بازار ارز و سکه چه می‌شود؟

در این اقتصاد ناپایدار، ثروت‌های کلانی به دست می‌آید؛ اما این ثروت که از جیب مردم تأمین شده، نصیب رانت‌خواران می‌شود. این گروه‌ها با نفوذ خود، معادلات اقتصادی را تغییر داده و به افزایش قیمت طلا و ارز دامن می‌زنند، چراکه از این نوسانات سودهای هنگفتی می‌برند.

بازار سهام روز یکشنبه را در حالت مثبت سپری کرد، اما وضعیت معاملات بازارهای رقیب از جمله دلار و طلا و به ویژه صندوق‌های طلا نزولی بود. کارشناسان معتقدند، خبر افزایش سرمایه ایران خودرو در کنار ارزندگی بازار سهام، توجه بسیاری از افراد را به این بازار جلب کرده است. آیا بازار سرمایه جاماندگی شدید خود نسبت به بازارهای موازی را در روزهای آتی جبران می‌کند؟

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار, با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند گفت:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموع ارزش چهار نهاد اصلی بازار سرمایه ایران شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۱۲۳۲۴۴۳۶۱ میلیارد ریال رسید.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.

شرکت مهر مام میهن به عنوان نوزدهمین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس، سه شنبه ۷ اسفند وارد بازار سهام و عرضه اولیه می شود.

سال گذشته، در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری با استدلال اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با واقعیت‌های تورم و هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این میزان افزایش نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند. با این حال، علی‌رغم اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، شورای عالی کار بدون توجه به این مخالفت‌ها، افزایش ۲۰ درصدی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این تصمیم، که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را خدشه‌دار کرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، ترس از تکرار این سناریو دوباره در دل کارگران زنده شده است.